الصفحة الرئيسية
عن العمادة
العميد
كلمة العميد
السيرة الذاتية
التواصل مع العميد
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
وكالات العمادة
وكــلاء العمادة
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
العمداء السابقين
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
الملفات
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية في النظام السعودي "دراسة مقارنة "
THE STATES RESPONSIBILITY OF THE JUDICIAL AUTHORITYS MISTAKES IN THE SAUDI LAW COMPARATIVE STUDY"
الموضوع
:
كلية الحقوق
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
تتناول الدراسة بيان مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية في النظام السعودي - دراسة مقارنة - ، وتتجلى أهمية هذه الدراسة من خلال بيان مبدأ هام في القضاء الإداري ، وهو مبدأ مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية ، وتسعى هذه الدراسة إلى التعريف بمسؤولية الدولة ، وبيان التطور الذي مرت به هذه المسؤولية ( المسؤولية الإدارية ) ، والتعريف بالاتجاه القائل بعدم مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية ، من خلال عرض مبرراتهم ، والاستثناءات الواردة على هذا المبدأ ، والتعريف بالاتجاه القائل بمسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية ، وبيان مذاهبهم في تأصيل و تأسيس تلك المسؤولية ، و موقف النظام السعودي من التعويض عن أخطاء السلطة القضائية . وفي ضوء الطرح المقدم لموضوع الدراسة وأهدافها وطبيعتها ، فقد تم الاستعانة بالمنهج التأصيلي المقارن ، فتم الاستعانة بالمنهج التأصيلي ( الاستقرائي ) ، وذلك بدراسة تطور المسؤولية الإدارية ، واتجاهات الفقه والقضاء التي طرحت في هذا الشأن نحو الأخذ بمبدأ مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية ، فهذا المنهج يقوم باستقراء وتأصيل الأجزاء ليستدل منها على حقائق تعم على الكل ، باعتبار أن ما يسري على الخاص يسري على العام ، كما تم الاستعانة بالمنهج المقارن وذلك من خلال إجراء مقارنة مع القانون الفرنسي والجزائري والمصري ، وذلك بهدف الاستفادة من القوانين المقارنة في تحسين وتطوير النظام القانوني في المملكة . وسعيًا للإجابة على تساؤلات الدراسة ، وتحقيقًا لأهدافها الأساسية ، واتساقًا مع المنهجية العلمية المتبعة ، قنا بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول : تناولنا في الفصل الأول التعريف بمفهوم مسؤولية السلطة القضائية ، وتطور مسؤولية الدولة ، وفي الفصل الثاني مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية ومبرراته ، والاستثناءات الواردة على هذا المبدأ ، وفي الفصل الثالث والأخير تناولنا مبدأ مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية والأساس القانوني له ، وموقف الشريعة الإسلامية و النظام السعودي من التعويض عن أخطاء السلطة القضائية . وقد انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات ، لعل أهمها وأبرزها تبنى المنظم السعودي مؤخرًا بصورة صريحة مبدأ مسؤولية الدولة في التعويض عن أخطاء السلطة القضائية ، وذلك في قرار المحكمة العليا رقم (15\م ) الذي صدر بتاريخ 8\11\1435هـ ، الذي جاء في سياقه أنه تقرر بالإجماع من الهيئة العامة للمحكمة العليا – التي تتولى تقرير المبادئ العامة في المسائل المتعلقة بالقضاء - أن تتحمل الدولة التعويض عن خطأ القاضي في عمله القضائي ، وبهذا المنهج تكون قد وافقت التطور القضائي الحاصل في الأنظمة المقارنة و وافقت ما جاءت به الشريعة الإسلامية ، لكن هذا القرار يحتاج إلى توضيح ، فأوصينا بضرورة العمل على إحالته إلى نظام معين ، وتحديد اجراءاته بشكل صريح .
المشرف
:
د.صباح المصري
نوع الرسالة
:
رسالة ماجستير
سنة النشر
:
1439 هـ
2018 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Monday, July 2, 2018
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
جمانه عبدالرحمن السلومي
Al - Saloumi, Jumana Abdul Rahman
باحث
ماجستير
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
43555.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث